تكامل المال من سوق خيري آخر أو تبرع وهكذا . وارتأوا ما دام المال عندهم محفوظاً أن يقرضوه قرضاً يجر نفعاً ويكون سبباً لزيادة المال . فهل يجوز لهم ( القائمين على الجمعية ) اشتراط الزيادة على المقترض باعتبارهم لا يملكون المال ، وباعتبار أنّ هذا المال الذي حصلوا عليه من السوق الخيري العام حسب القصد والتعيين ، وهو مخصص لفعل الخير العام . فهل لهم بأن يأخذوا إذناً من وكيل الحاكم الشرعي ، أو يجعلوا ذلك من قبيل الجعالة بأن يقال من أعطى للجمعية 1000 ريال لخدماتها العامة مكنته الجمعية من الاستفادة في 5000 ريال مثلًا قرضاً ، المهم إرادة المخرج الشرعي للقرض الذي يجر نفعاً . فهل إلى ذلك من سبيل ؟ وإن كان هناك رأي للمرحوم السيد الخوئي قدس سره مخالف لرأيكم فتفضلوا به ؟ بسمه تعالى ؛ ما أخذته الجمعية من الناس بعنوان الكفارة والصدقات الواجبة لا يجوز صرفه في غيرها ، وما أخذته بعنوان الخيرات يصرف في الخيرات ولا يجوز صرفه في القرض إلّابإذن من أصحاب الأموال عند الاعطاء . وامّا الطريقة المذكورة في تحصيل الزيادة بعنوان الجعالة بعد الإذن من أصحاب الأموال ففيه اشكال . نعم يمكن بطريقة أُخرى وهي أن يقول أصحاب الجمعية : من وهب للجمعية مالًا بشرط صرفه في الخيرات فهي تقرضه كذا مقدار ، هذا إذا كان أصحاب الجمعية مأذونين عند قبضهم من أصحاب الأموال في صرف أموالهم في القرض . سؤال [ 1229 ] أحد الصناديق الخيرية ( وهو مكتب يعنى بأخذ المساعدات من